بولتيك بريس
اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، ان المادة 142 من الدستور تمنع اية تغيرات في الدستور.
وقال الخالدي في تصريحات صحفية، ان الدستور العراقي يحتاج الى تغيرات مهمة تتلائم مع اوضاعه الراهنة، مشيرا الى ان اللجنة النيابية المشكلة لاجراء التعديلات قدمت جملة من الروى والطروحات في الاشهر الماضية الا انها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المادة 142 من الدستور التي تمنع اية تغييرات وتشكل اشبه بالفتيو.
واضاف الخالدي، ان جوهر المادة 142 من الدستور تجعل ثلثي 3 محافظات قادرين على اسقاط اي تعديل دستوري اي بمعنى انه من الصعوبة اجراء اي تعديل في الامد القريب والمتوسط، مؤكدا بان كل الحديث غن تعديلات دستورية مرتقبة مجرد تكهنات ستنتهي عند المادة 142.
واشار الى ان من وضع المادة 142 اراد عدم اجراء اية تغييرات دستورية، لانه من الصعوبة جدا تمرير اي تعديل في ضوء الفيتو الموجود.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية النيابية قدمت جملة من المقترحات لتعديل بعض بنود الدستور العراقي خلال الاشهر الماضية.
