بولتيك بريس
رجحت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، خضوع وزارتي الكهرباء والنفط للتغيير الوزاري.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، ان الوزارات الممكن إخضاعها للتغيير الوزاري المحتمل غير معلنة حتى الآن، لكن هناك مؤشرات تؤكد أن هناك ضعفا في أداء بعض الوزارات، وبالتالي يشملها التغيير ومنها وزارتا الكهرباء والصناعة.
واضاف، ان هاتين الوزارتين مرشحتان للتغيير الوزاري المقبل في البداية وثمة وزارات أخرى من بعدها.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود استجوابات لبعض الوزراء منهم وزراء المالية والنفط والاتصالات ووزراء آخرون، مبينا ان المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وتغييرات مهمة تساعد الحكومة على تفعيل دورها في مرحلة مهمة وخطيرة تسبق الانتخابات البرلمانية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كشف قبل ايام عن وجود نية لإجراء تغيير وزاري في حكومته.
