دعوات لإعادة النظر بآلية فرض الغرامات المرورية في العراق

بولتيك بريس

أوصت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية.

وذكرت عضو مجلس المفوضين فاتن الحلفي في بيان، ان دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات مالية بمبالغ مرتفعة بحق سائقي المركبات تصل إلى أكثر من 100 ألف دينار مع سقف زمني ضيق يجبر المواطن المنشغل بترتيب أوضاعه المعاشية أن يستسلم لخيار مضاعفتها بنسبة (100% ) لا سيما وأن أغلب أصحاب مركبات الأجرة لا يملكون مبلغ المخالفة الذي قد يتجاوز ما يكسبه السائق لعمل يومين أو أكثر.

وأضافت عضو مجلس المفوضين، أن بعض دوريات المرور تتجاهل الأوضاع الإنسانية لهذه الشريحة وتتحين الفرص لفرض الغرامة المرتفعة التي لا تتناسب إطلاقا مع الظروف الاقتصادية الحرجة لشريحة أصحاب سيارة الأجرة، مبينة أن الغرامة المرورية هي لردع المخالف وترسيخ الالتزام بالقانون وليس للانتقام أو هي سباق لتحقيق أعلى إيراد من المخالفات للدائرة لكي توزع بعضها أرباحا على المنتسبين.

وأشارت الى أن آلية فرض الغرامات تحتاج إلى تنظيم ومراقبة ومتابعة من قبل المديرية نفسها وأن يتوفر الجانب الإنساني والتعاون بين رجال المرور وسائقي المركبات لتحقيق وعي وفهم أكثر.