بولتيك بريس
طعنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدى المحكمة الاتحادية ببعض الإضافات التي وضعها مجلس النواب على مواد قانون الموازنة الاتحادية 2021 بدعوى أن تلك المواد تضع قيداً وعبئاً على السلطة التنفيذية بزيادة النفقات وزيادة العجز، مبينة أن أكثر من 10 مواد في قانون الموازنة ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي،: أن الطعن من قبل الحكومة التنفيذية لا يوقف تنفيذ الموازنة على الاطلاق، وأن النقطة الاهم هي مسلك السلطة التنفيذية في الوسائل المطعون بها، إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا هو المتعارف عليه بالإدارة بأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً توقف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صدور قرار المحكمة أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار.
