بولتيك بريس
كشفت لجنة تقصي الحقائق، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين، مؤكدة استدعاء مئة واثني عشر ضابطاً ومنتسباً للتحقيق في الأحداث.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي، ان اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق، استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية.
وأضاف الجنابي، أن اللجنة استدعت أكثر من سبعة الاف وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية.
وأوضح، أن اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة.
وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، أوضح الجنابي أن اللجنة استدعت اثنين وعشرين ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو تسعين منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا.
