بولتيك بريس
من المقرر ان يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته المقررة اليوم السبت، القراءة الثانية لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وعدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين عرض القانون في الجلسة خطوة إيجابية نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية العامل وضمان حقوقه.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، ان “عرض القانون للمناقشة من قبل اللجان النيابية كالعمل والمالية والقانونية ومن ثم التصويت عليه لاحقاً، يعد أول خطوة إيجابية باتجاه تعزيز حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص”، مبيناً أنه “تم تقديم المقترحات مكتوبة للجنة من بعض اللجان ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية”.
وأشار إلى أنَّ “القانون يمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العامل وتنشيط القطاع الخاص”، موضحاً أنَّ “الدولة العراقية ومع الظروف الاقتصادية التي تمر بها بأمس الحاجة لمثل هذا القانون كونه يمثل رؤية اقتصادية مستقبلية”.
واوضح الفتلاوي، ان “بعض المقترحات التي وصلت إلى اللجنة وضُمِّنت في القانون تدعو إلى ألا يقل الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي للعامل عن 400 ألف دينار، كما أنَّ القانون أولى أهمية قصوى للمرأة العاملة وحدد عمرها التقاعدي بحسب المقترحات من 45 إلى 50 سنة”.
ولفت الى “القانون سيضمن عدد عمال يصل إلى 5 ملايين عامل مسجل لدى الضمان الاجتماعي، وسيعطي القانون زخماً خاصاً للقطاع الخاص ويضمن حقوقهم وسيدفع بالأيدي العاملة إلى البحث عن العمل في القطاع الخاص بدل قطاع الدولة العام”، مبينا ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعمل على تنظيم استمارة مخصصة لعمال الضمان الاجتماعي تثبت بها كل المعلومات الخاصة بالعامل والشركة التي يعمل بها”.
