بولتيك بريس
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الاحتكام إلى الشعب في إصلاح أوضاع البلد عبر انتخابات نزيهة تمنحه كامل الحق والحرية في الاختيار دون قيمومة، وضرورة التكاتف لمكافحة الفساد وتوحيد الصف الوطني.
وقال رئيس الجمهورية، خلال كلمة في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، أن البلد يمر بمرحلة حساسة وخطيرة من عمر التجربة السياسية في العراق، وأمامه استحقاقات وطنية كبيرة تتطلب من الخيرين والحريصين على أمن وسيادة البلد تلبية هذه الاستحقاقات، وأبرزها إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وهو استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، ومطلب شعبي، وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من انتخاب حكومة وطنية مقتدرة.
وأشار إلى أن “التحديات الأمنية والاقتصادية التي يشهدها البلد تتطلب الاحتكام إلى الشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، فلا يمكن المراهنة على صبر شعبنا وشبابنا العاطل عن العمل الذي يتطلع إلى وضع يؤمّنُ له احتياجاته في الحياة الحرة الكريمة وهذا متوقف على الأقدام نحو إصلاحات بنيوية حقيقية تردم الفجوة العميقة بينه وبين الشعب نتيجة وجود عوائق سياسية تحتاج إلى مراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة”.
وأكّد رئيس الجمهورية أن “المهمة الأساسية والجوهرية التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية هي إجراء الانتخابات، وهي مسؤولية وطنية كبيرة لا تتوقف عند الحكومة فقط، بل تتحمل المسؤولية أيضا القوى السياسية التي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة بالغة التعقيد، وأيضا يتطلب تكاتفاً مجتمعياً عبر منظمات المجتمع المدني في التعبئة المجتمعية وتشكيل شبكات المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديموقراطي في انتخاب من يرونه مناسباً لإدارة البلد بدون وصاية أو قيمومة”.
وشدد على ضرورة “محاربة الفساد الإداري، والمالي السياسي الذي سيدخل كما في المرات السابقة في الوضع السياسي والانتخابات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية جادة ومواقف سياسية ساندة”.
ودعا رئيس الجمهورية، “جميع القوى السياسية والمؤسسات المعنية، إلى توحيد الصف الوطني، وتحكيم لغة العقل والمنطق الوطني، وتقديم مصالح البلد العليا على أية اعتبارات أخرى، والتأكيد على الاستناد إلى القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة”.
