مسؤولون أميركيون: الانسحاب من العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

بولتيك بريس

قال مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إن الحرب في كل من العراق وأفغانستان قد ألقت بثقلها على خزائن الجيش الأميركي، مؤكدين أن الانسحاب من هذين البلدين سيقلل العبء المالي على الجيش “بشكل كبير”، وذلك وفقاً لما نقله موقع “ديفينس وان” الأميركي.

وذكر الموقع في تقرير ، إن ميزانية الجيش الأميركي ستشهد فائضاً قدره 3.2 مليار دولار في تكاليف أموال التشغيل والصيانة، وذلك بسبب الانسحاب من بغداد وكابول.

ومع هذا يشير الموقع إلى أن الميزانية لا تزال في حاجة إلى 3.3 مليار دولار أخرى من أجل دعم قوات الأمن الأفغانية، وذلك بزيادة 9.2% عن ميزانية عام 2021، حيث أكد مسؤولو البنتاغون أن الولايات المتحدة ستظل تدعم أفغانستان بالمال، وليس بالجنود على الأرض.

ورأى مسؤولو البنتاغون، حسبما ورد في التقرير، أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان يعني أن القوات البحرية والجوية ستكون بحاجة إلى المزيد من الأموال، خلافاً للجيش الأفغاني الذي سيحتاج إلى أموال أقل.

وبموجب طلب البنتاغون لميزانية عام 2022، فإن الجيش الأميركي سيحصل على 173 مليار دولار، وذلك انخفاضاً من 176.6 مليار دولار تلقاها في السنة المالية الجارية، وفقاً لوثائق الميزانية الخاصة بالبنتاغون.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي الجيش الأميركي، وزعوا التخفيضات عبر مختلف الأقسام، حيث يطلبون 65.5 مليار دولار من أجل العمليات والصيانة، وذلك بتخفيض يصل إلى 1.1% من 66.2 مليار دولار قد حصلوا عليها في عام 2021.

وللمشتريات يطلب الجيش 21.3 مليار دولار، بانخفاض تصل نسبته إلى 11.6% من 24.1 مليار دولار التي تم تخصيصها في ميزانية عام 2021.

وتابع الموقع: “سيزيد القوام الإجمالي للجيش الأميركي في عام 2022 قليلاً عن المليون جندي، بما في ذلك 485 ألفاً في الخدمة الفعلية، و336 ألفاً في الحرس الوطني، و189 ألفاً و500 جندي في الخدمة الاحتياطية”.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من المطالبات السابقة بزيادة حجم القوات النشطة إلى 550 ألفاً، إلا أن رئيس أركان الجيش الجنرال جيمس مكونفيل، قال إن الخدمة لن تتجاوز مستويات قوتها الحالية بسبب الميزانية المحدودة.

وتعد ميزانية 2022 هي الأولى منذ عام 2011 التي لن تكون مقيدة بقانون مراقبة الميزانية لعام 2011، وستطلب الميزانية الجديدة حوالي 11.3 مليار دولار لاستراتيجية تحديث الجيش، بزيادة 18.6% من 9.5 مليار دولار التي تم تخصيصها في ميزانية عام 2021 لهذا الأمر، بحسب الموقع.

وأوضح الموقع أن أولويات التحديث الرئيسية للجيش الأميركي هي، الجيل الجديد من المركبات القتالية، والرفع العمودي في المستقبل، والشبكات، والدفاع الجوي والصاروخي.