بولتيك بريس
استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، كلا من رئيس هيئة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيئة بالاضافة الى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، لمناقشة قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والمادة ١٣ منه .
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان هيئة التقاعد العامة، قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا (٤٥) سنة، مشيرة الى ان النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرار ات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية.
من جانبها بينت اللجنة القانونية النيابية، ان معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة (١٣) وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية.
من ناحية اخرى بحثت اللجنة مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى.
وبينت اللجنة القانونية انها بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الاخيره عليه.
