بولتيك بريس
تعتزم حكومة اقليم كوردستان في اطار قانون الاصلاح الذي صوت عليه برلمان الاقليم، اعادة تنظيم مخصصات الموظفين.
وكشف بالانبو محمد نائب رئيس لجنة الداخلية والامن والمجالس المحلية في برلمان كوردستان لـ “بولتيك برس” ان هناك العديد من المخصصات المالية في اقليم كوردستان، مؤكدا الحاجة الى تنظيم هذه المخصصات.
واوضح انه لم يتم لغاية الان تحديد المخصصات التي سيتم قطعها او اعادة تنظيمها، منوها الى ان الحكومة بأمكانها في وقت قصير اكمال اعادة تنظيم المخصصات المالية للموظفين.
وكانت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان قد كشفت عن المبالغ التي تصرف كمخصصات ماليه في الاقليم، مشيرة الى ان 56% من الاموال المخصصة للرواتب تذهب كمخصصات.
حيث قال ويسي سعيد عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان في تصريحات صحفية، ان هناك 25 نوعا من المخصصات المالية، اربع منها مخصصات ثابتة و21 اخرى غير ثابتة، منوها الى انه وبحسب قانون الاصلاح الذي اقره برلمان كوردستان، فأنه سيتم قطع مخصصات الاشخاص الذين لا يستحقون تلك المخصصات، حيث سيتم اعادة تنظيم المخصصات وفق قانون الاصلاح.
واضاف ان قانون الاصلاح يقضي باعادة النظر بالمخصصات وتنظيمها، منوها الى ان مجلس الوزراء قرر تنظيم تلك المخصصات وصرفها وفق الاستحقاق القانوني.
على صعيد ذي صلة، كشفت روباك احمد عضو اللجنة القانونية في برلمان كوردستان عن ان هناك العديد من المخصصات التي يتم صرفها في اقليم كوردستان وفق التعليمات النافذة والقوانين السارية، منوهة الى انه وبحسب المادة الخامسة من قانون الاصلاح لن يتم قطع مخصصات اي موظف، بل سيتم قطع تلك التي تصرف من دون غطاء قانوني فقط.
