بولتيك بريس
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مجلس النواب لأعادة النظر في عقود جولات التراخيص النفطية لإضراره باقتصاد البلد ولعدم وجود تشريع يسوغها قانونياً.
وقال مازن الفيلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مؤتمر صحفي، “اشرت تقارير ديوان الرقابة المالية مجموعة ملاحظات على عقود جولات التراخيص النفطية وقد بينت تلك التقارير ان تلك الشركات قد اضرت بالاقتصاد العراقي كثيرا لذا نطالب الحكومة ومجلس النواب بالاخذ بتوصيات ديوان الرقابة المالية و وضع جدول زمني واضح لتنفيذ تلك التوصيات لما لها من تأثير في دفع اقتصاد البلد و التقليل من اثار الازمات المالية التي عانى منها”.
ودعا الى “الاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل البرلمان وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية”.
وقال الفيلي “لعدم وجود قانون خاص ينظم تلك العقود وأنها لاتخضع لقانون العقود الحكومية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنفيذ العقود ، فضلا عن عدم خضوعها لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي استثنى الاستثمار في مجالي استخراج النفط والغاز بموجب المادة (٢٩) منه , ندعو البرلمان الى الاستجابة لتوصية ديوان الرقابة المالية بتكييف الوضع القانوني الخاص بعقود شركات جولات التراخيص”.
واضاف، انه “لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ عقود العمالة الأجنبية والمحلية لحقل الحلفاية النفطي لذلك لم يتم التحقق من صحة مبالغ الرواتب وتطابقها مع العقود الموقعة والمبالغ المستلمة فعلا”.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، انه “لم يتم اشراك عضو مالي اصيل في لجنة الإدارة المشتركة لحقول ميسان والحلفاية النفطية لاهمية دوره في مناقشة الموازنات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية وتحديد تكاليف العمليات البترولية وإشراكه في تحليل الوثائق القياسية للعقود والمناقصات الخاصة بالعمليات البترولية “،مبينا انه “تم تكليف شركة تدقيق اجنبية لتدقيق حسابات الشركات الأجنبية العاملة في حقول حلفاية وميسان دون اشراك جهة عراقية مجازة بمهنة تدقيق الحسابات ولم يتم تصديقها من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات – خلافا لنظام ممارسة مهنة تدقيق الحسابات”.
وبين، انه “تم تعديل فقرات العقد مع الشركات الأجنبية العاملة في حقل الحلفاية النفطي بزيادة مدته من (20) سنة إلى (٣٠) سنة بالرغم من عدم اضافة التزامات مادية على المشغل، وتخفيض حصة الشريك الحكومي العراقي من ( ٢٥٪ ) إلى (١٠٪) من اجمالي اجور الربحية وزيادة ربحية الشركات الأجنبية “.
واشار الى ان “عمليات التدقيق التي تقوم بها شعبة تدقيق مصاريف التراخيص النفطية، اقتصرت على التدقيق المستندي فقط دون اجراء عملية التدقيق على النظام المحاسبي”، مبينا انه تم قبول “تقرير مدقق الحسابات الدولي على الرغم من عدم تقديم الشركات الأجنبية بعض المستندات التي تبرر تكاليف العمليات البترولية خلافا للمادة (٤/٢٠/هـ ،د) من العقد” .
