بولتيك بريس
طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة بإيجاد آلية عادلة في توزيع قطع الأراضي بين المواطنين التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي.
وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي ، ان”هناك تضارباً مع المركزية الإدارية في مشروع توزيع الأراضي المعلن عنها مؤخراً، فوفق القانون 21 لسنة 2008 فإنَّ موضوع الأراضي وتوزيعها يكون من قبل المحافظين وذلك باعتبار أنَّ البلديات جزء لا يتجزأ من المحافظات، ولكن ما أعلنت عنه وزارة الإعمار والإسكان بأنها هي من تتعهد بعملية التوزيع من دون الرجوع إلى المحافظات، هذا تناقض واضح”.
وفيما يتعلق بالأراضي المخدومة وتوزيع 600 ألف قطعة أرض خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت عنه أمانة مجلس الوزراء، أوضح البخاتي أنه “لا توجد أراض مخدومة مهيأة على خارطة العراق، والموجودة تفتقر إلى البنى التحتية كالماء والمجاري ودائما ما توزع الاراضي دون خدمات وبالتالي يذهب المواطن إلىتسلمها وبيعها بأسعار بخسة جداً”.
وأضاف، “هذا ماسبب مشكلة الاختناق السكني خاصة في بغداد، لذلك من المفترض أنتكون هناك رؤية في عملية تخصيص هذه الأراضي وأن تقدم ببنى تحتية متكاملة وتضاف كلف الخدمة إلى قيمة القطعة ليكون المواطن مقتنعا بالخدمات الموجودة”.
وأشار إلى أنَّ “الـ600 ألف قطعة أرض التي تم التحدث عنها سيقدم عليها أكثر 15 مليون مواطن ضمن الاستمارات الالكترونية”، متسائلاً: “ولكن ما هي الإجراءات المتعلقة بكيفية توزيعها؟ والسرعة التي يمكن أنتوزع خلالها والمعايير الموسومة لتوزيعها؟!”، وعقب قائلاً: “أعتقد أنها بعيدة عن الواقع”.
وطالب البخاتي “بوضع آلية معينة وفق معايير وشروط لتوزيع الأراضي قبل إصدار الاستمارات الالكترونية وتحديد الأسر المستهدفة من الفئات الهشة في المجتمع وذوي الجرحى والشهداء، وأن يكون التوزيع عادلا وألا توزع أراضي (معكسر الرشيد) على سبيل المثال لبعض الفئات، بينما توزع أراض في أطراف بغداد كالنهروان لذوي الشهداء، لذا يجب أنتكون هناك أولوية للفئات المتضررة ومن ثم الفئات الأخرى”.
