بولتيك بريس
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انه قدم مرشحه لوزارة الصحة الى مجلس النواب.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، ان حادث يوم أمس يؤشر خللاً بنيوياً في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا.
واضاف، ان”المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي”.
واشار الى”الحاجة صارت ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي”.
وتابع الكاظمي، ان”من غير المعقول حجم الإهمال أو الفعل المقصود أو غير المقصود الذي يمكن له أن يترك كارثة بهذا الحجم الإنساني الثقيل “.
وقال، انه”عندما تنجرف السياسة بعيداً عن المبدأ الأخلاقي والالتزام الإنساني، فسنكون تحت سيطرة مبدأ شريعة الغاب بعينها، ولن نتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم”.
واكد الكاظمي بالقول: “قدمنا إلى مجلس النواب الموقر مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة وشكلنا في وقت متأخر من يوم أمس لجنة عالية المستوى للتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) وستعلن نتائجها خلال أسبوع، وسوف يحاسب المقصر والمتلاعب بأرواح العراقيين حساباً عسيراً وفق القانون”.
واوضح، ان”خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد التي تتخذها الحكومة تواجه -للأسف- عرقلة ممنهجة وهجمات إعلامية مع كل محاولة للتقدم إلى الأمام؛ والهدف هو إجهاض الإصلاح، وتشويه صورته؛ لكننا ماضون باتجاه هدف خدمة شعبنا والرحمة والخلود لشهداء العراق. وقد وجهنا بالسرعة في إنجاز معاملات حقوقهم لذويهم وتسفير الحالات الحرجة من الجرحى إلى خارج العراق”.
