بولتيك بريس
اعلنت هيئة النزاهة، عن مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينة ان عددها بلغ 143 عقارا تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، انها تمكنت خلال السنوات الماضية من إعادة مئات العقارات إلى ملكية الدولة بعد صدور قرارات قضائية فيها، بناء على التحقيقات التي اجرتها”، لافتا الى انه “خلال النصف الاول من العام الحالي تمكنت الهيأة من استرجاع (143) عقارا، وقيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) دينار”.
واشارت الى إن “تلك العقارات توزعت بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسية وكركوك والنجف”، مبينا أنه “تمت إعادة تلك العقارات إلى ملكية الدولة، بناء على إجراءات الهيأة عبر عمليات الضبط والتحقيق والتقصي والتدقيق والتحري من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها”.
وكشف البيان، عن “مجموع مبالغ العقارات المستردة بموجب قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، المادة (19/ثانيا) منه بلغ أكثر من (25,000,000,000) دينار”.
وأوضح، أنه “تم صدور قرارات قطعية في بعض القضايا الخاصة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائية بحق المتلاعبين والمتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى”، مؤكدا أن “بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أحيل قسم منها إلى جهة تحقيق أو محكمة أخرى”.
وتابع البيان، ان “الهيأة ألفت فرقا فرعية تعمل في المحافظات تحت إشراف فريق مركزي في مقرها، تتولى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة المالية، والتي ملكت أو بيعت أو تم استئجارها للموظفين (المسؤولين في المناصب القيادية العليا أو سواهم من الموظفين) أو المكلفين بخدمة عامة أو من غيرهم، سواء كانت عملية البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافا للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبن فاحش في تقدير بدل الإيجار”، لافتا إلى “تنظيمها برنامجا إلكترونيا أدخلت فيه جميع العقارات التي تم تأشير وجود تجاوز عليها، بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تعود إليها هذه العقارات، لرفع التجاوزات عنها”.
ونوه أن “من نتائج عمل هذه الفرق في الأعوام المنصرمة استعادة مئات العقارات التي بلغت أقيامها مئات المليارات من الدنانير، في حين فاتحت الهيأة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء، بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسب تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)”.
ودعا البيان “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدة محددة، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائية المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز”.
