بولتيك بريس
طمأنت اللجنة المالية النيابية، المواطنين بشأن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط العالمية في الموازنة العامة الاتحادية 2021، مشيرة الى انها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية للنظر في دعوى الطعن الحكومي بقانون الموازنة .
وذكر عضو اللجنة النائب صادق السلطاني، ان ” مشروع قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب ، تضمن فقرة تنص ” اذا ارتفع سعر برميل النفط عن ماهو مقر في اصل الموازنة 45دولارا ، سيكون هناك 5% من فارق السعر تذهب الى صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط “.
واضاف، ان ” المتبقي من الفروقات المالية سيبوب لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة وتغطية الاقتراض الحكومي الاول والثاني “، مبينا انه ” في حال وجود وفرة اخرى مضافة ستكون هناك موازنة تكميلية لاكمال مستحقات الوزارات والمحافظات في العام الحالي 2021 ” .
وكان مجلس النواب ، صوت على موازنة العام الحالي 2021 نهاية شهر آذار الماضي ، ثم قرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة حيث قررت المحكمة الاتحادية ، في تموز الماضي ، تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الشهر الحالي.
