بولتيك بريس
طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الحكومة بتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي، وتشكيل “مجلس أعلى للمياه” برئاسة أعلى سلطة تنفيذية ممثلة برئيس الوزراء.
وقال عضو اللجنة عبود العيساوي، إن “مشكلة العراق المائية ليست في خزن المياه، وإنما هي مشكلة مركّبة ومن أهم جوانبها هي الإيرادات المائية التي تصلنا من دول الجوار”، مبيناً أن “تركيا تتحكم في هذه الإيرادات من خلال بناء السدود وتتبعها بحيرات خزن كبيرة، منها (سد أليسو) و(سد الجزيرة) الذي يعد من أهم السدود على المياه الواردة الى العراق، باعتباره سيغذي مساحات شاسعة من الأراضي التركية، وليس سدا لتوليد الطاقة الكهربائية مثل (أليسو)”، وأوضح أن “المياه القادمة عن طريق نهر الفرات تعاني نفس المشكلة”.
وأضاف أن “لدى الجارة إيران 45 رافدا تصب في الأراضي العراقية وتزود أنهار (ديالى وخانقين والكرخة)، وقام الجانب الإيراني مؤخراً بتغيير مصبات تلك الأنهر، فباتت مناطق في السليمانية وديالى وواسط تعيش حالة الجفاف”، مشيراً الى أن “السدود موجودة في العراق، ولكننا نحتاج الى بحيرات خزن كبيرة وتبطين الأنهر، لمنع هدر المياه التي تضيع وتصب في الخليج العربي”.
ودعا “وزارة الموارد المائية الى إقامة مشاريع إروائية كبيرة في البصرة على حدود القرنة والاستفادة من المياه غير المستغلة في العراق، إضافة الى منع التجاوزات خارج الخطط الزراعية والهدر الكبير في المياه”، منبهاً الى أن “العراق يحتاج الى تقنيات كبيرة للمياه، تتبعها طرق زراعية بالتقنيات الحديثة والري بالمرشات والتنقيط، وكل هذا يدفعنا لخلق سياسة مائية محكمة، مع توفر التخصيصات المالية لإدامة السدود وبناء سدود خزن جديدة وتبطين الأنهر وتنظيم شبكات الري”.
