النزاهة تعلن إحالة 1775 متهما إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي

أحصت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، المبالغ المستعادة والمتهمين المحالين للقضاء في نصف عام، بينما أشارت إلى إحالة 1775 متهماً إلى القضاء.

وقالت الهيئة في بيان، إن “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، وقد تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها (253,586,273,259 ديناراً) مئتين وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة وستة وثمانين مليوناً ومئتين وثلاثة وسبعين ألفاً ومئتين وتسعة وخمسين ديناراً، و (4,920,096.137 دولاراً) أربعة مليارات وتسعمئة وعشرين مليوناً وستة وتسعين الفاً ومئة وسبعة وثلاثين دولاراً خلال هذه المدة حصراً”، مشيرا إلى “نظرها في (25,490) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة”.

وتابعت أنَّ “عدد البلاغات كان (1,887) بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات (9,890) إخباراً، أما القضايا الجزائيَّة فبلغت (13,713) قضيَّة مع المُدوَّر منها”.

ولفتت إلى أنَّ “التقرير النصفي بيَّن عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – ، إذ بلغ عددهم (1775) مُتَّهماً”، موضحة أنَّ “تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (858) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (455) أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) أوامر، نُفِّذَ منها (2098) أمراً، فضلاً عن إصدار (675) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة”.

واستعرض تقرير النزاهة “عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ”، مُبيِّناً أنَّ “مجموع المشمولين به في ما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ (256) مُتَّهماً ومحكوماً في (73) قضيَّة جزائيَّة”.

وتناول التقرير “عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي”، موضحةً أنها “نفَّذت (497) عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ (247) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة”.

وأكد أنَّ “الهيئة عملت في المدَّة ذاتها حصراً على (92) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (21) ملفاً و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة”.

وأشار إلى “تسلُّم الهيئة (27020) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والوزراء (100) بالمئة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ (87,5) بالمئة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع (319) نائباً حتى منتصف العام”.

وأشار التقرير إلى أنَّ “الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة ل (2023) مشمولاً توزَّعوا بين (49) جهةً، مُسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة”.

يُشارُ إلى أنَّ المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصَّت على : يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال ( 120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمَّن ملخصاً عن نشاطات الهيئة وإنجازاتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامَّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور.