بولتيك بريس
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الخدمة المدنية سينظم الضوابط والشروط التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وتوحيد سلم ومخصصات الرواتب بين الوزارات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، إن قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تم اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة، وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان، مبيناً أن قانون الخدمة المدنية سينظم كل الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلم ومخصصات الرواتب.
وأضاف، ان هناك دعوات لتوحيد سلم الرواتب الذي هو بالأصل موحد بالراتب الإسمي للجميع في كل الوزارات، لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة الى أخرى.
وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أن قانون الخدمة المدنية فيه ما يقرب من مئة مادة، وهناك مادة واحدة تتعلق بسلم الرواتب.
