بولتيك بريس
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، إن “ارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية”، لافتاً الى أن “قانون العقوبات سيُرحَّل الى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج الى مناقشات مستفيضة”.
واضاف، أن” قانون العقوبات بحاجة الى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع الى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي”، مشدداً على “ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء بصفته الجهة المنفذة للقانون”.
وأوضح، أن “الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة ؛ لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها”.
وحول قانون استرداد الأموال أكد الغزي، أن” القانون تمت قراءته قراءة أولى ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل الى الدورة المقبلة”.
