رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية ستكون لها تبعات على العراق وكل المنطقة

بولتيك بريس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة، فيما دعا لتشكيل تحالف دولي لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن “العراق تمكن من تحرير المدن من داعش وحماية العالم من جرائمه، ببسالة قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا واصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف الاشرف التي حشّدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية”، مبينا أن “مكافحة الفساد تُمثل للعراق اليوم معركة وطنية، ترتكز على الحد من منابع الفساد، واسترداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال”.

وتابع: “لا خيار امامنا الا الانتصار في هذه المعركة، ونعمل على تبنّي مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة”، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة العراق في الكشف واسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق”.

وجدد رئيس الجمهورية الدعوة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاعِ الاموالِ المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب”، مشيرا الى أنه “لا يمكن القضاء على الإرهاب الا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب، فالفساد والإرهاب مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر”.

وشدد رئيس الجمهورية على “الحاجة لمنظومة جديدة بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، تستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من شبابنا، وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية”، موضحا أن “تحقيق السلام في المنطقة لن يتم من دون العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة، وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، وهذا يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على ارضنا”.

وتابع أن “الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية واستحقاق وطني مفصّلي، ستكون لها تبعات على العراق وكل المنطقة”، موضحا أن “الانتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يُعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم”.

واشار الى أن “الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق الى حكم الشعب بدون قيمومة، لأن أحد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة”.