بولتيك بريس
اكدت مفوضية الانتخابات ، اتخاذها اجراءات احترازيـة رادعـة لضمان اصوات الناخبين في الاقتراع العام المقرر في العاشر من الشهر المقبل .
وذكرت المتحدث الرسمي بأسم المفوضية جمانة الغلاي، ان ” المفوضية اتخذت عدة اجراءات احترازية ، منها ان الناخب الذي بحوزته بطاقة قصيرة الامد ، في يوم الاقتراع يجب ان يبصم بالاصابع العشرة في جهاز التحقق ويصوت ثم تسحب البطاقة منه ، على ان يتسلم وصلا تحريريا بالسحب فضلا عن تعطيل هذه البطاقة بعد انتهاء التصويت “، مشيرة الى وجود خمسة ملايين بطاقة مؤقتة قصيرة الامد ، وهي بطاقات يمكن للناخبين المشاركة بها في يوم الاقتراع العام .
واضافت ، ان ” البطاقات البايومترية الجديدة والبطاقات قصيرة الامد ، ستتوقف جميعا لمدة 72 ساعة بعد انتهاء الناخب من الاقتراع”، مبينة ان ” البطاقة البايومترية الجديدة تتضمن تطابق بصمات ثلاثية منها بصمة الناخب المدرجة ضمن البطاقة نفسها ومدرجة في جهاز التحقق ، فضلا عن بصمته الحية في يوم الاقتراع العام ، ثم ستعطل هذه البطاقة بعد انتهاء عملية التصويت لمدة 72 ساعة “.
وتابعت القول ، ان” الاجراءات الاحترازية بحسب القانون ، تتضمن ان كل من تعمد التصويت باسم شخص اخر او تكرر اسمه في يوم الاقتراع سيحال الى القضاء مع غرامة مالية بين 250 الف الى مليون دينار والحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر “.
واكدت الغلاي ، ان ” حضور الناخب في محطة معينة لن يجد اسمه في محطة اقتراع اخرى ، حيث قامت شركة نيرو الكورية مع الشركة الالمانية الفاحصة بتخصيص الاجهزة لناخبي كل محطة حصرا بعدد 450 ناخبا في كل محطة ، بعد ان كانت اسماء الناخبين سابقا موجودة في كل المحطات ، وحاليا فان ناخبي المحطة هم فقط من يحق لهم التصويت ولا توجد اسماؤهم في اي محطة اخرى “.
واوضحت المتحدث الرسمي للمفوضية، ان ” تخصيص بيانات الناخبين بحسب المحطات ، هو اجراء احترازي يحد من الخروقات الانتخابية ، وكل من تعمد التصويت باسم غيره او تكرر اسمه في يوم الانتخاب سيحال الى القضاء والحبس لايقل عن ستة اشهر وغرامة مالية تصل الى مليون دينار .
وحول الية اقتراع المواطنين ذوي الامراض المزمنة وكبار السن والعجزة والمكفوفين ، اوضحت الغلاي ان ” المفوضية لديها اجراءات احترازية لضمان اصواتهم ، باستخدام البطاقة البايومترية وعليه فان المفوضية ستعرف من تكرر اسمه في يوم الاقتراع وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة باحالة كل المخالفين وليس الناخب فقط ، الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم “.
