بولتيك بريس
كشفت وزارة العدل العراقية عن توجه حكومي الى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول، لاسترداد الاموال المنهوبة، مشيرة الى ان تلك الاتفاقيات سيتم ابرامها وفق مبدأ “التعامل بالمثل”.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي، إن مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يعد الخطوة الاولى في طريق استعادة هذه الاموال، منوها بأن ما تمخض عنه هذا المؤتمر هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها اموال داخل العراق، مقابل اموال تطالب بها الحكومة العراقية.
واوضح، ان العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي “الاردن ومصر وسويسرا”، تتضمن اعادة اموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد اموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان.
واضاف، ان التحرك نحو استرداد تلك الاموال ياتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الاموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الاطراف الاقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعدا وجود احصائية دقيقة بحجم الاموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار.
