بولتيك بريس
بدأ الحديث والجدل حول الكتلة الأكبر يعود إلى الواجهة مجدداً، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المبكرة.
وفيما ازدادت المخاوف من عودة الصراعات، حدد قانونيون كيفية اختيار الكتلة الأكبر ومن لهم الاحقية بتشكيل الحكومة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان البرلمان الجديد، لن يواجه مشكلة الكتلة الاكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات رقم تسعة لسنة الفين وعشرين في المادة الخامسة والاربعين، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد.
وأضاف، أن قانون الانتخابات الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة، لافتا الى أن رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
وأشار الى أن المادة الخامسة والاربعين من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر.
أما الخبير القانوني علي التميمي، فقد أوضح ان تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا الفين وعشرة والفين واربعة عشر تؤكد أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين.
وأضاف أنه وبعد صدور قانون الانتخابات تسعة لسنة الفين وعشرين في المادة الخامسة والاربعين والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة التي أجازت الائتلافات بين الكتل، اي أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة الخامسة والاربعين أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة، لافتا الى ان الهدف من هذه الائتلاف هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة.
وأشار الى أن الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
من جانبه أعتبر الباحث في الشأن السياسي وائل الركابي، ان تفسير المحكمة الاتحادية مازل قائما بخصوص تشخيص من هي الكتلة الأكثر عددا، ولم يحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات.
وأضاف أن قانون الانتخابات غير معني بالكتلة النيابية الأكثر عددا بمعنى ان الكتلة الفائزة لا يحق لها تشكيل الحكومة، لافتا الى أن تحالفات داخل قبة البرلمان سينتج عنها رئيس الوزراء المقبل وفقا للمادة السادسة والسبعين في القانون العراقي.
