بولتيك بريس
قال الخبير القانوني علي التميمي، ان الدستور لم يحدد جنس المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في العراق.
واضاف التميمي في بيان ان الدستور العراقي لم يحدد في مرشح الكتلة الاكثر عددا الوارد في المادة ٧٦ جنس المرشح بل جاء مطلقا دون قيد ولم يرد كذلك في المادة ٧٧ دستور وهي شروط المرشح لرئاسة مجلس الوزراء ما يميز بين الرجل والمرأة بل جاءت عامة تشمل الذكر والأنثى.
واوضح كما أن المادة ١٤ من الدستور ساوت بين المرأة والرجل في الحقوق والامتيازات وكذلك أيدت ذلك المادة ١٦ دستور من حيث تكافؤ الفرص وبالتالي لايوجد مانع قانوني في القوانين ذات العلاقة تمنع ان تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء.
واشار الى ان الذي يحكم في الأنظمة البرلمانية هي المؤسسات وليس رئيس مجلس الوزراء لوحده كما في ألمانيا ، ميركل والهند ، انديرا غاندي.