ارتفعت الاصوات والمطالبات العراقية المشددة علي ضرورة اعادة النظر بهيكلية قوات وزارة الداخلية وما تضمه من منتسبين وضباط بعد تصاعد الجرائم والفضائح التي يرتكبها منتسبون وضباط في الوزارة، وذلك بعد مجزرة جبلة التي اثارت الرأي العام.
وخلال تجمع لأقارب وعشائر ضحايا مجزرة جبلة، تحدث عدد من المتواجدين الي وسائل الاعلام مؤكدين علي ضرورة “اجتثاث الضباط الحزبيين”.
وطالب شخص من ذوي الضحايا “بالتحقيق العادل، واعادة النظر بالأجهزة غير المهنية من اصحاب المعلومات الاستخباراتية والقوات القتالية والوقوف علي اسباب الحادثة والمسببين لها”.
واعلن شيخ عشيرة متواجد بالقرب من منزل الضحايا، عن رفضه “للظلم الذي حصل علي المنطقة”، مطالبا باجتثاث “الضباط الدمج المسؤولين عن هذه الامور، والذين جاؤوا من خلال الاحزاب”، حسب تعبيره.
وقال ان هذه المجزرة لم تكن الاولي “مصيبة عائلة كاملة بالحميري و11 شخصا بقرية الامام اللهم يجعلها خاتمة مصائب العراقيين”.
وتحدث شيخ عشيرة آخر عن المجزرة بالقول “نطالب القائد العام للقوات المسلحة بان يضع حدا للجرائم البشعة، ومعاقبة المسببين لهذه المجزرة”.
ويروي احد ذوي الضحايا بعضا من تفاصيل المجزرة بالقول: “جاءت قوة امنية وداهمت الموقع واطلقت الرصاص بشكل كبير”.
وتقدم بالعتب علي “الاعلام الذي صرح بان المتهم هو تاجر مخدرات”، مؤكدا أن “القرية لا تعرف المخدرات، وهذه الجريمة الي الان لا نستوعبها، هل القوات الامنية تحمي الناس ام تقتلهم؟”.
واستنكر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي جريمة جبلة بالقول “يجب ان تقلل مؤسسات الدولة اصدار مذكرات القاء القبض وتكون حذرة في تنفيذها باستخدام القوة وان تكون هنالك بدائل اخري اكثر حفاظا لحقوق الانسان والضمانات القانونية”.
واعتبر أن “المتهم بريء حتي تثبت ادانته” مؤكدا انه في العراق “كل عملية اعتقال بالامكان ان تكون جبلة اخري”.
