عقد الحزبان الكرديان البارزان، اليوم الاربعاء، اجتماعا لتوحيد الآراء ومناقشة ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل الاستعداد للذهاب الى العاصمة قبل موعد الجلسة الاولى للبرلمان.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بموجب النتائج النهائية للانتخابات على 31 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعداً.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في حديث لـوكالات، إن حزبه «حتى الان لم يناقش او يتباحث مع الكتلة الصدرية او مع الاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة الجديدة».
ويضيف السورجي، ان «الاتحاد الوطني الكردستاني منشغل بالتباحث مع الحزب الديمقراطي حول اختيار المناصب وتوزيعها».
ويشير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الى ان «الحزبين سيعقدان اجتماعا اليوم الاربعاء من اجل توحيد الآراء والذهاب الى بغداد قبيل موعد الجلسة الاولى للبرلمان».
ويرى السورجي، ان «تشكيل حكومة اغلبية في الوضع الراهن صعب جدا»، مفضلا «التوافقية، كون العراق يضم عددا من المكونات والطوائف والاديان».
ويردف، بأن «تهميش أي مكون سينعكس سلبا على اداء الحكومة والمسيرة الديمقراطية في العراق»، لافتا الى ان «البلد بحاجة الى توافق وطني».
ويدعو عضو الاتحادي الوطني الكردستاني، الكتل والاحزاب السياسية الى «الاسراع بتشكيل الحكومة، لان ليس من المصلحة العامة التأخير»، مبينا ان «تأخيرها قد يجر البلد الى ازمات اقتصادية وصراعات سياسية».
بدوره يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، في التصريح، إن «المفاوضات والمباحثات ما زالت مستمرة، لكن حتى الان ليس هنالك أي موقف رسمي مع الاطراف الشيعية».
ويضيف باجلان ان «وفدا من التيار الصدري كان في اربيل امس الاول، لبحث تشكيل الحكومة»، مستدركا بأن «القرارات ستكون شبه رسمية بعد ذهابنا الى العاصمة برفقة الاتحاد الوطني الكردستاني».
ووصل وفد من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري إلى أربيل الإثنين، 3 كانون الثاني 2022 لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن الكتلة الصدرية، أن «لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة التقت، برئاسة حسن العذاري، قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وشدد العذاري على «أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة».
وناقش الطرفان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها «التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه».
بدوره أكد رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، «الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور».
وتعد هذه المناقشات الثانية من نوعها للتيار الصدري بعد إقرار نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، اذ كانت الأولى مع وفد من الاطار التنسيقي ضم كلا من هادي العامري، وفالح الفياض، وقيس الخزعلي.
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن «وحدة الصف تصب في مصلحة العملية السياسية وتؤدي إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل جميع الأعباء».
ويلفت إلى أن «إقليم كردستان سيمتثل للدستور ويضع مفاوضاته في حدوده، كونه القانون الذي ينظم عمل الدولة ويمثلها ولن نتجاوز على نصوصه لاسيما المتعلقة بالنظام والمؤسسات الفيدرالية والاستحقاقات المالية ووضع قوات البيشمركة في منظومة الدفاع الوطني».
ووقع رئيس الجمهورية برهم صالح، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.
ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى، أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي ينبغي عليه أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشحاً من «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور، ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
