جلسة مثيرة ومليئة بالـ”أكشن السياسي”، افتتح فيها مجلس النواب دورته الجديدة الخامسة، بعد نحو 3 أشهر من الانتخابات التشريعية، التي قاطعها أكثر من 75 % من الناخبين العراقيين.
وانتهت الجلسة الصاخبة، بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، حيث اعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية، كما انتخب حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس المجلس، وكان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس من نصيب شاخوان عبدالله.
واعتبر معلقون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس النواب ابتدأ دورته الجديدة بشكل “غير موفق”، متسائلين عما تحمله السنوات الأربع المقبلة من أزمات سياسية.
استعراضات سياسية
وشهدت الساعات الأولى لما قبل انعقاد الجلسة، استعراضات سياسية مثيرة، حيث حضر نواب الكتلة الصدرية إلى مبنى المجلس وهم يرتدون “الكفن”، بينما سار موكب من الـ”تكتك” من ساحة التحرير إلى مبنى البرلمان وهو ينقل نواب كتلة “من أجل الشعب” التي تتضمن حركة امتداد وحزب الجيل الجديد.
كما شهدت تلك الساعات، لقاءات سياسية ومفاوضات مكثفة داخل مبنى البرلمان لترتيب أوراق التحالفات.
وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، بسبب الخلافات السياسية بين القوى الشيعية الأبرز، التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى.
ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر مراراً إصراره على تشكيل “حكومة أغلبية” ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.
“أكشن سياسي”
بعد حضور النواب إلى قاعة المجلس، وترديد القسم الدستوري، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، قدم تحالف الإطار التنسيقي قائمة تضم 88 توقيعاً لاعتباره الكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة. لكن نواب الكتلة الصدرية، اقتحموا منصة رئاسة المجلس لمنع رئيس السن (محمود المشهداني) من إعلان الكتلة الأكبر.
وبعد مشاجرات واشتباكات بالأيدي، تعرض المشهداني إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المشفى.
اعتراض نواب الكتلة الصدرية، رغم أنه كان عنيفاً للغاية، سببه حجة دستورية، لا تخول رئيس السن إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة.
ولأكثر من ساعة، خلت منصة الرئاسة من رئيس السن، حيث اعتذر رئيس السن البديل عامر الفايز عن تولي مسؤولية إدارة الجلسة، بينما وافق رئيس السن الثالث خالد الدراجي على إدارة الجلسة، التي انسحب منها نواب الاطار التنسيقي.
انتخابات هيئة الرئاسة
وتنافس على تولي منصب رئيس البرلمان، كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 200 صوت والثاني على 14 صوت فقط، من اصل 288 نائبا استمروا في حضور الجلسة.
كما تنافس على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان كل من حاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية، والنائب حميد عباس الشبلاوي عن حركة امتداد، حيث فاز الزاملي بأغلبية الأصوات.
وتنافس على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس كلا من شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وسروة عبد الواحد عن حزب الجيل الجديد، حيث فاز الاول بالمنصب.
بداية غير موفقة!
وانشغل العراقيون يوم أمس، بوقائع جلسة البرلمان، التي كان لها النصيب الأكبر من تعليقات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر المدونون أن ما شهدته الجلسة من أحداث وصراعات، يشكل بداية غير موفقة لمجلس النواب الجديد، ويؤشر على عمق الازمة السياسية، وما سترافقها من تداعيات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي سياق متصل، اعلن الاطار التنسيقي في بيان له، رفضه لنتائج الجلسة الاولى للبرلمان، عادا اياها غير دستورية.
واستند الاطار في موقفه الى تصريحات اطلقها رئيس السن محمود المشهداني قال فيها إنه قبل مغادرته موقعه اعلن عن رفع الجلسة، وأنه لا يحق لأحد إعادة عقد الجلسة سواه، قائلاً إنه “أمر دبر بليل”.