كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن مصير الرواتب والمعاشات التقاعدية والمنح مع تأخر إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وقال صالح، في تصريح صحفي إن “قانون الإدارة المالية النافذ من أولى مهامه تأمين المصروفات الفعلية الجارية بمتوسط قاعدة صرف 1/12”.
واضاف، أنها “آلية مهمة ضامنة للمدفوعات ذات الطبيعة الفعلية المتكررة وبالتحديد الرواتب والاجور والمنح الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية دون توقف وإن تأخر إقرار الموازنة”.
وأضاف، أن “اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 هو غاية جوهرية في تخطيط السياسة الاقتصادية وركنها الجوهري، كونها مرتبطة بقضية النمو في الاقتصاد”.
واوضح، أن “الموازنة لها وظيفة مهمة هي ضمان تحقيق مستوى مزدهر من الناتج المحلي الاجمالي يفوق النمو السكاني السنوي، وهذا لا يتحقق إلا بالنهوض بالطاقات الانتاجية المضافة أو الجديدة التي تعتمدهما الموازنة الاستثمارية باتجاه مشاريع مدرة للدخل ومشغلة للعمل”.
