ملايين الدولارات خسائر اقتصادية، نتيجة العطل الرسمية في العراق

تكبد العطل الرسمية وغير الرسمية التي تفرضها ظروف خاصة، خزينة العراق خسائر مالية بملايين الدولارات عن كل يوم عطلة، وفقا لخبراء اقتصاديين، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها. وبلغة الأرقام فإن 48 أسبوعا في السنة، يومان من كل أسبوع عطلة رسمية، فيكون مجموع العطل أيام (الجمعة والسبت) 96 يوما في السنة، تضاف إليها (22) مناسبة رسمية في السنة، فمجموع أيام العطل بهذه الحالة سيتجاوز 118 يوماً في العام الواحد، من دون احتساب أيام المناسبات الدينية والعطل الاضطرارية التي تعلنها الحكومة، والتي تقع ضمن صلاحية الحكومات المحلية في كل محافظة، ولا العطل الجزئية التي تعلنها الأوقاف.

وتعتزم وزارة الثقافة إعداد مشروع قانون جديد للعطل الرسمية، بالتشاور مع أطراف ثقافية وسياسية ونيابية من مختلف مكونات الشعب، لاتباع معايير محددة في اختيار هذه الأيام والعمل على تقليلها.

 

وتهدف الوزارة من خلال هذا القانون، توحيد أيام العطل الرسمية وجعلها اتحادية وسحب صلاحيات المحافظين بمنح أيام عطل في محافظاتهم، إضافة إلى معالجة الآثار السلبية للعطل في البلاد على مختلف الأصعدة، وتقليصها إلى النصف.

 

خسائر اقتصادية كبيرة

الخبير الاقتصادي، هيثم العكيلي، وجد أن “العطل هي محطات لراحة العاملين عندما يعملون وتكون هناك نتائج واضحة لعملهم وأن هذا التعطيل يكون محسوبا من ضمن وقت العمل، إلا أنه عندما لا تكون هناك نتائج واضحة للعمل فإن العطل تعد خسائر تضاف إلى الخسائر الأخرى التي تتكبدها الدولة”.

 

وقال العكيلي، إن “ساعات العمل وأجورها من أهم عناصر التكاليف لأي نشاط، وعليه فعندما يراد احتساب أجر معين عن ساعات العمل، فإن ساعات العمل الفعلية كلما تقل يرتفع الأجر لساعة العمل من دون أية زيادة في الإنتاج”.

وأوضح أنه “في اقتصاد مثل اقتصاد العراق الذي لا تعرف معالمه ولا أهدافه بشكل واضح، تعد العطل بكل أنواعها والتي تشكل بحدود ٣٠-٣٥٪ من ساعات العمل التي يتقاضى العاملون عنها أجراً، هي هدر للأموال وإضاعة لفرص التقدم التي يعتبر العراق حالياً بأمس الحاجة لها، مشدداً على ضرورة “إعادة النظر بقوانين العطل من أجل تعويض الفرص الفائتة”.

 

زيادة في أعداد البطالة

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، ثائر الفيلي، أن العطل الرسمية وغير الرسمية في البلاد، تسبب زيادة في البطالة المقنعة وخسائر كبيرة للدولة، مؤكداً أن المشكلة ليست في عطلة نهاية الأسبوع، لكونها مهمة جداً، لكن في كثرة العطل الأخرى الناجمة عن مناسبات وأعياد وحالات اضطرارية وغيرها.

 

وذكر الفيلي، خلال حديثه لوكالات، أن “العطل الرسمية، تعتبر ظلماً للقطاع الخاص الذي لا يتمتع بمثلها، كما أن موظف القطاع الخاص يتمتع بيوم واحد عطلة عن كل أسبوع، وفي بعض الأحيان لا يتمتع بها أصلاً، في وقت يواصل موظف القطاع الحكومي الاستمتاع بيومين عطلة عن كل أسبوع”.

 

 

وأشار إلى أن “العطل الرسمية وغير الرسمية، تؤثر سلباً على ديمومة الاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى “وجود العديد من العطل تمنح بلا حساب، وهو ما يدل على وجود جهل مهني في القيادة الإدارية للبلاد”.

 

الحاجة إلى تعديلات

إلى ذلك، يرى الخبير القانوني، علي التميمي أن “نص قانون العطلات الرسمية ١١٠ لسنة ١٩٧٢ في العراق لا يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او ارتفاع درجات الحرارة”. و أضاف التميمي، أن “البرلمان يحتاج إلى تعديل هذا القانون الذي يعطي صلاحية إعطاء العطل الرسمية إلى رئيس الجمهورية، كما كان قبل عام 2003”.

 

 

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “هذا القانون يحتاج إلى تعديل”، مستطرداً بالقول “القانون لابد ان يمتلك رؤية واضحة بشأن تحديد (متى تمنح عطلة الطقس وبأي درجة حرارة، وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان، وغيرها من المناسبات)”.

 

 

وختم حديثه بالقول إن “هناك العديد من دول العالم تعطل الدوام الرسمي بدرجة حرارة 35، في حين في العراق تصل إلى 52 وأكثر ولا يعطل الدوام في المؤسسات الحكومية”.