يتوقع خبراء اقتصاديون وصول سعر برميل النفط إلى 180 دولاراً، مطالبين بإنشاء صناديق سيادية تستثمر تزايد الإيرادات في دعم القطاع الخاص، محذرين من ضياع هذه الفرصة والإبقاء على “الاقتصاد الريعي”.

 

ويقول الخبير الاقتصادي صباح علو في حديث إلى وكالات، إن “هناك طلباً كبيراً على النفط نتيجة تعافي العالم من فايروس كورونا والأزمة الأوكرانية الأخيرة (الحرب بين روسيا واوكرانيا)”، متوقعاً في ذات الوقت وصول سعر النفط إلى “180 دولارا للبرميل الواحد في حال استمرت الأزمة الحالية في أوكرانيا”.

 

وأوضح علو، أن “الدول المنتجة للنفط مثل العراق ستكون لها استفادة كبيرة جراء ارتفاع النفط الحالي للتعويض عن الخسائر التي منيت بها قبل عام او أكثر بسبب الجائحة”.

 

ودعا علو، الحكومة إلى “استثمار تلك الاموال وتوظيفها في أعمال البنية التحتية او انشاء صندوق سيادي لإعادة الاعمار في العراق”.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق تحقيق العراق أعلى معدلات لتصدير النفط خلال الشهر الماضي منذ ثمانية أعوام، مؤكدة أن المعدل اليومي للتصدير بلغ أكثر من 3.3 مليون برميل يومياً بإيراد شهري وصل إلى 8.5 مليار دولار.

 

من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، ان “العراق أمام فرصة ثمينة لا تعوض المتمثلة بارتفاع أسعار النفط، وقد حصلت في وقت سابق من ثلاث إلى اربع مرات لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح”.

 

وتابع أنطون، أن “الاقتصاد العراقي بقي طيلة المدة الماضية ريعياً يعتمد على النفط فحسب، ولم نستطع أن نحول جزءا هذه الإيرادات إلى صناديق سيادية وتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والنقل والخدمات”.

 

ولفت، إلى أن “العراق بأشد الحاجة لتشكيل صناديق سيادية للشباب تساعد في خلق فرص عمل للعاطلين، خصوصا وأن لدينا نحو 180 الف خريج سنوي من الكليات والمعاهد لا يجدون فرص عمل”.

 

وأوضح أنطون، أن “وجود قطاع خاص قادر على استيعاب هذه القدرات البشرية يغنينا عن اتخاذ إجراءات تعسفية لمعالجة ملف البطالة”.

 

وأكد، أن “يوماً لا يمر من دون تظاهرات ينظمها العاطلون على العمل والشباب يبحثون عن فرص، وهذه الأزمة لن يتم حلها إلا من خلال تفعيل القطاع الخاص بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط”.

 

ويسترسل أنطون، أن “تشغيل القطاع الخاص له آثار كبيرة يتعلق البعض منها بالأمن الغذائي وتوفيره، وبالتالي سوف نستغني عن الاستيراد”.