اثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار من جهة، وانتعاش أسعار النفط من جهة أخرى موجة استياء وغضب، مما استدعى تدخلا حكوميا عاجلا. وأصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حزمة مقررات جديدة بشأن الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.

وذكر بيان حكومي تلقته (بولتيك العربية)، أن “القرارات تضمنت الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً”.

وأضاف البيان، أن “الحكومة قررت أن يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً”.

وأشار، إلى أن “سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي يكون 750 ألف دينار للطن الواحد”.وشدد البيان، على “إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022”.

وتحدث، عن “إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الستراتيجية”.

يواصل البيان، أن “وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة”.

ومضى البيان، إلى أن “سقف استيراد وزارة التجارة يكون بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية”.

وشهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية -الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان. بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن “دفوعات وزير المالية أمام البرلمان كانت صائبة فيما يتعلق بأوضاع البلاد، خلال السنة الماضية، وتأثير فايروس كورونا، وحالة الإغلاق العام على اقتصاد البلاد”.

وأضافت سميسم، أن “الجهاز الإداري في وزارة المالية كان عليه التحرر من البيروقراطية، واتخاذ إجراءات جريئة قبل قرار رفع سعر صرف الدولار”.

وتابعت، أنه “كان يجب تحصيل الموارد المالية من الضرائب، والكمارك، والسياحة، والزراعة، وبقية المجالات، لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة آثار رفع سعر صرف الدولار”.

ودعت سميسم، الى “أهمية تعزيز بطاقة التموين، وتكثيف توزيع السلّات الغذائية، من قبل الجهات المختصة، لمساندة الشرائح المتضررة، من تلك الأزمة”.