بولتيك بريس
استبعدت رئاسة مجلس النواب العراقي، فرضية تأجيل الانتخابات، فيما اعتبرت انَ الكتل السياسية والحكومة والمفوضية متفقة على اجراء الانتخابات في موعدها.
وقال بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب، أنه “لم يقدم حتى الآن طلب رسمي إلى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الاعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك”.
واوضح، أنه وفي”حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب أو إحدى اللجان المختصة بحسب المادة 60 من الدستور فإن المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية”.
واضاف الحداد، ان “مجلس النواب أدى ما عليه من مهام والتزامات لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن شرع المجلس قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وعالج إشكالية المحكمة الاتحادية بتعديل قانونها”، مبيناً أن “تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب، وإنما من صلاحيات الحكومة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات”.
وبين نائب رئيس مجلس النواب، ان التوجه السائد والعام لدى الحكومة والمفوضية حتى الآن هو الاستعداد لاجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل”.
واشار الى ان “أغلبية الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها ولم يطلب أي طرف تأجيلها، والكل متفقون على أن تهيئة بيئة مناسبة من أمن انتخابي وشفافية ومشاركة واسعة هي مهمة الجميع، وينبغي أن تلتزم الحكومة بتوفيرها لضمان انتخابات ناجحة”.
