بولتيك بريس
قدرت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية بما يقرب من خمسة ملايين.
وقال النائب في لجنة الخدمات النيابية عباس العطا، ان “الستراتيجيات المتبعة لمعالجة ازمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع اراض او وحدات سكنية، جميعها بلا جدوى كون الارض لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع واغلبها مملوكة لوزارة المالية وبالتالي فان دائرة عقارات الدولة تتمسك بها ولا تحولها الى البلديات لاصدار سندات للمواطنين”.
من جانبه ذكر مدير عام دائرة الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان حيدر الميالي، ان “الوزارة وضعت ستراتيجيات عدة لاحتواء مشكلة السكن، بيد ان الازمة المالية ودخول داعش الى البلاد العام 2014، عطلتها”، مبينا ان “الستراتيجية الحالية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تكون على محورين، الاول توزيع الاراضي بشكل مباشر بين المواطنين، والثاني بناء مدن سكنية جديدة”.
واشار الى “وجود 17 مدينة سكنية تم اعداد تصاميمها، تمت المصادقة على ثماني مدن منها وهما مدينتان في بغداد، علي الوردي في النهروان، وطارق في ابو غريب، اضافة الى مدن السلام في النجف الاشرف، والسياب في البصرة، والمتنبي في واسط، والرمادي الجديدة في الانبار، والمجر الجديد في ميسان، وبلد الجديدة في صلاح الدين”، مؤكدا اكمال تصاميم هذه المدن بالكامل والتي ستوفر ثلاثة ملايين و550 الف وحدة سكنية”، عادا اياها “اللبنة الاساسية لحل ازمة السكن في البلاد كونها ستكون مخدومة بالكامل”.
