بولتيك بريس
اكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود اي عقبات قانونية تمنع تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، الجاهز للتصويت خلال جلسات مجلس النواب.
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، ان” قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ، سيكون برؤية جديدة تنظم الضمان المعاشي للعمال ، وهو يعطي ضمانات جديدة ويرفع سقف مبلغ التقاعد للعمال ، ويسهم في اعادة هيكلة قطاع العمل والعمالة في ظل نظام سياسي واقتصادي جديد بعد 2003″.
واضاف انه ” لا توجد مشكلة في اصل القانون ، سواء امتيازات او رفع قيمة التقاعد للعامل المضمون ، وايجاد ضمانات مناسبة للعمال والزام شركات القطاع الخاص بضمان عقود العمال لديها”، مبينا ان ” اغلب نصوص القانون الجديد نفسها موجودة في القوانين السابقة بنسب معينة “.
واوضح العقابي، ان ” العقدة الاساس هي تطبيق القانون بعد اقراره حيث لدينا 3 ملايين عامل اكثر من 80% منهم غير مضمونين رسميا “، مشيرا الى “وجود فجوة كبيرة بين العمالة الواقعية والمقيدة في سجلات وزارة العمل ، وضرورة معالجة هذه المشكلة من خلال اجراءات تنفيذية للحكومة ووزارة العمل “.
