بولتيك بريس
استبعدت اللجنة القانونية النيابية ، امكانيـة تمرير مشروع قانون خدمة العلم خلال الدورة الحالية لمجلس النواب ، مرجحة المضي لترحيلـه الى الدورة التشريعية المقبلة .
وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر، ان مشروع القانون هو محل جدل وخلاف سياسي نيابي منذ سنوات، بشأن تفاصيل الزامه وصلاحيات توقيتاته القانونية ، لذلك لا يمكن تمريره بسهولة في الدورة الحالية، وسوف يتم ترحيله الى الدورة التشريعية الجديدة “، مشيرا الى :” ان المشروع الجديد مايزال خارج اروقة البرلمان بانتظار عرضه رسميا على اللجان النيابية المعنية “.
وأضاف، أن مشروع قانون التجنيد ، الخدمة الالزامية ، كان معروضا في الدورة السابقة وتمت اعادته الى الحكومة آنذاك لوجود عقبات كثيرة امام تشريعه “، مبينا ان ” العقبات ذاتها ما تزال قائمة ، بعضها سياسي امني والآخر مادي ، وكذلك الوقت المتبقي لحين موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل ، لا يكفي لعرضه للمناقشات بين الكتل السياسية “.
