بولتيك بريس
كشف وزير المالية علي عبدالامير علاوي عن صرف ما يقرب من 120 مليار دولار على الكهرباء في العراق على مدى السنوات السبع الماضية.
وقال الوزير، ان التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 . ويرجع هذا ، الى حد كبير ، الى انخفاض ايرادات العراق من النفط، حيث انخفضت الاسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء”.
واوضح :” ان تصحيح هذا الامر يتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل ، وتسهم بتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص. وكان هذا احد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي، التي تسعى الى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور اكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً”.
وتابع:” ان العراق من الممكن ان يلعب دورًا هاما من خلال الاستفادة من الامكانات الهائلة لانتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل انتاج النفط والغاز ما يصل الى 40٪ من اجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في ابار النفط الامر ، الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز ، واستثماره “.
واضاف الوزير :” ان زيادة كفاءة الطاقة ستكون لها فوائد اخرى ايضًا ، وهذا يعني اننا لن نحتاج الى انفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء “،مبينا :” ان عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية “.
وافاد :” ان زيادة كفاءة الطاقة ستسمح لها بخلق فرص عمل في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الخضراء الموفرة للطاقة. حيث أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر مؤخرا أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة، يتم خلق ما يصل إلى 30 فرصة عمل. وهذا الامر بالغ الاهمية في بلد مثل العراق، الذي يشهد زيادات سكانية كبيرة ستكون بحاجة الى فرص عمل في المستقبل “.
واشار علاوي الى :” ان اسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق تحصل على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس ،و هذه النسبة هي اعلى من افضل المواقع في المانيا , ولكن مع ذلك، فان محطات الطاقة الشمسية التي بنتها المانيا حتى الآن ، مجتمعة ، توفر ضعفين ونصف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة”.
وبين انه :” ليتمكن العراق من التوجه نحو الطاقة النظيفة فهو بحاجة الى الموارد المالية والخبرة والسياسات التي من شأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة وميسورة التكلفة، وهذا يتطلب دعما دوليا استثنائيا وكبيرا “.
