بولتيك بريس
أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بياناً بشأن سياسة التعامل في المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى عدم السماح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات وما يترتب من تحالفات.
وقال الصدر في بيان، ان “الدول الجوار هم اشقاؤنا واصدقاؤنا”، منوها الى “سياسة التعامل معهم خلال المرحلة المقبلة”.
واوضح، ان “الدول التي لم تتدخل بشؤون العراق الداخلية، وتسعى لتوطيد العلاقات والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والإقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والصناعي وتبادل الخبرات وما شاكل ذلك على كافة الأصعدة وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك، لن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقا”.
واضاف، ان “دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره، سيكون التعامل معهم وفق فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، فإن كانت الإستجابة فهذا مرحب به وإلا اللجوء الى الطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك”.
وتابع، “حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل معهم، وإلا فالوصول الى تقليص التعاملات الاقتصادية أو غيرها من الأمور”، مشدد ان “صدور أي فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية سيكون بابا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليمية”.
ولفت، الى ان “العراق لن يكون له أي تدخلات في شأن أي من الدول المجاورة ولن تكون الأراضي العراقية منطلقا للضرر عليهم وخصوصا مع الدول التي تحترم السيادة الكاملة ولا تتعامل بفوقية مع الشعب أو الحكومة”.
واكد الصدر، “لن نسمح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات العراقية ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة وما الى غير ذلك، فكل ما يحدث هو صراع ديمقراطي بين أفراد شعب واحد ولا حاجة النا بتدخل إقليمي”.
وتابع “نحترم سيادة جميع دول الجوار، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، ولا نتدخل بشؤونهم ونرغب بصداقتهم وأخوتهم والتعامل معهم بالمثل ضمن نطاق المصالح المشتركة ولن تكون أراضيهم منطلقا لتصفية حساباتنا مع الأعداء كالإرهابيين وغيرهم، فهم ملزمون بذلك”.
واختتم، “كل ذلك أعتبره منطلقا للسلام في المنطقة، والعراق لن يدخر جهدا لتعزيز العلاقات معهم وفيما بينهم كوسيط أو ما شاكل ذلك إن طلبوا ذلك ولن تكون تعاملاتنا معهم وفق المصالح الطائفية أو المصالح الفردية على الإطلاق”.
