قال وزير العدل (سالار عبدالستار) ، إنه سيسلم الحكومة المقبلة “مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان“.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي امس السبت أنه “سنسلم الحكومة القادمة الحقيبة الوزارية، وستكون ملزمة بتنفيذ مشروع الخطة الوطنية، لحقوق الإنسان، واستكمال ما بدأنا به بهذا الخصوص.”.
وبين، “نعمل جاهدين لتحسين الواجهة الدولية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ولكن ليس بالضرورة أن كل ما يثار من بنود واتفاقيات في المجتمع الدولي، توقعيه في العراق، لأننا نأخذ ما يلائم الشريعة الإسلامية وما يلائم العادات والتقاليد العراقية”.
وتابع، “القوانين الانتقالية كفيلة بضمان حقوق الضحايا كالتعويضات المادية والاجتماعية أو الحالة العملية لأفراد وذوي ضحايا المفقودين”.
