عقب جلسة البرلمان الأولى، وإحالة نواب الدورة السابقة، إلى التقاعد، أطلق برلمانيون معارضون، حراكاً نحو إنهاء الرواتب التقاعدية للأعضاء السابقين، وفيما إذا كانت هناك مخالفات في هذا الملف.
وقال النائب هادي السلامي، في تصريح للوكالات (18 كانون الثاني 2022): إن “الكتلة البرلمانية المعارضة المكونة من 34 نائباً تسعى لتشريع هذا القانون، لإزالة الفوارق وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب والمسؤولين”.
وأشار إلى أن “تلك الكتل تستند إلى المادة 14 من دستور جمهورية العراق التي تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المنصب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وأوضح السلامي، سيقدمون مقترح القانون استعداداً لتشريعه، كاشفاً عن “جمع تواقيع من الكتل المعارضة بالتنازل عن الرواتب التقاعدية لمجلس النواب وعدم تسلم أي مبالغ بعنوان تحسين المعيشة”.
