اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، حسم موضوع مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مبينا ان تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الثلث المعطل يرغم الجميع على اشراك الاطار في التوافق السياسي المقبلة.
وقال جعفر في تصريح ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن ايقاف ترشيح هوشيار زيباري سيحتم على القوى المتحالفة التراجع عن مواقفها السابقة سيما التيار الصدري الذي يطالب بالاصلاح ولا يمكنه انتخاب شخص متهم بالفساد والاقالة من قبل البرلمان”.
واضاف ان “تفسير المحكمة الاتحادية بشان الثلث المعطل منح الاطار التنسيقي قوة اضافية ما يعني دخوله في الحكومة المقبلة سيكون محسوم وبخلافه فان رئيس الجمهورية لن يمرر بوجود ثلث معطل للتصويت على الرئيس”.
وأوضح جعفر، ان “اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون ملزما امام الاطراف السياسية لمنح الديمقراطي حق المنافسة في حال تثبيت الامر الولائي الخاص بايقاف ترشيح زيباري”
