بولتيك بريس
اعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، ان العراق يأمل التوقيع مع تركيا على اتفاق يضمن حقوق العراق المائية التي تضررت بفعل بناء سدود جديدة في تركيا، مؤكداً أن المفاوضات مع أنقرة في مراحلها الأخيرة، وسيتم توقيع الاتفاق النهائي قريباً.
وقال المتحدث علي راضي في مقابلة مع صحيفة “الشرق” الالكترونية، أن منسوب تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات تراجع بين نهاية نيسان وبداية حزيران بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع المتحدث هذا التراجع إلى التغير المناخي وقلة الأمطار إضافة إلى “عوامل فنية أخرى”، من ضمنها توسّع مشاريع بناء السدود في بلدان المنبع، تركيا وإيران، من دون اتفاق مسبق مع العراق على تشغيلها وتأثيرها على حصصه المائية.
وقال راضي إن “العراق يركز في المفاوضات التي يجريها مع تركيا على الحقوق التاريخية للعراق”، مؤكداً أن توسّع تركيا في إنشاء السدود ومشاريع السقي يؤثر على حقوق العراق المائية”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة المائية العراقية أنه خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى تركيا “تم التطرق إلى هذا الموضوع وإعداد بروتوكول من قبل العراق، تم إرساله إلى الجانب التركي قبل أشهر. وحتى الآن المفاوضات بين اللجان الفنية من البلدين مستمرة حول فقرات البروتوكول، قصد الوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق العراق المائية في نهر دجلة”.
وتابع: “المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل توقيع الاتفاق النهائي في الفترة القريبة”.
وبخصوص دولة المنبع الأخرى إيران، كشف علي راضي أن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني “سيزور إيران في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة حقوق المياه العراقية، وتقاسم الضرر في فترات الجفاف”.
وأكد المتحدث وجود انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدّي “دربندخان” و”دوكان” في كردستان.
بالمقابل، وصف راضي الاحتياطي المائي للعراق في السدود والخزانات بـ”الجيد”، لافتاً إلى أن العراق “استفاد من الإيرادات العالية من المياه خلال السنتين الماضيتين، خاصة عام 2019 حين تجاوزت الإيرادات المائية نسبة 140%”.
وتابع أن “هذه الكمية الجيدة من الاحتياطي المائي ستؤمّن احتياجاتنا الزراعية للموسم الصيفي الحالي والموسم الشتوي القادم”.
