بولتيك بريس
استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وزير المالية علي علاوي ومدير عام المحاسبة في الوزارة بشأن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، ومتابعة لما ورد في استضافة سابقة من اللجنة لمحافظ البنك المركزي .
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان اللجنة بحثت في مستهل الاجتماع، قضية تفعيل المواد غير المفعلة في الموازنة وآلية تطبيق القانون مثل ما أقره مجلس النواب ، حيث أوضحت اللجنة أنها بذلت جهداً كبيراً في إضافة مواد إصلاحية في الموازنة من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية مثل الجباية وفرض رسم مطار وأتمتة المنافذ الحدودية والكمارك ، وقد أشارت اللجنة إلى تعطيل قضية الأتمتة لغاية الآن رغم كثرة المطالبات والمخاطبات بشأن ذلك .
وأكدت اللجنة المالية على ضرورة تفعيل صناديق البترودولار كما ورد في نص الموازنة رغم تقديم الحكومة طعناً بشأن ذلك ، وهذا الأمر لا يمنع من تفعيل النص لما له من فائدة على المحافظات المنتجة للنفط ، في غضون ذلك وجهت اللجنة كتاباً لوزارة المالية فسرت فيه المادة ٢ – اولاً – ثامناً ، بشأن صناديق البترودولار.
كما بحثت اللجنة إجراءات وزارة المالية بشأن الرقم الوظيفي والنظام البايومتري للموظفين ، كونه ضرورة قصوى وكما أشارت له اللجنة ي المادة ١٢ في قانون الموازنة ، فضلاً عن الخطوات التي أتبعتها الوزارة لمواجهة الآثار السلبية لرفع سعر صرف العملة على المواطنين .
كما تطرقت اللجنة المالية لقضية المصارف الحكومية وخطوات الوزارة بشأن إجراء إصلاحات فعلية في هذا القطاع المهم عبر الاعتماد على خبرات وطنية كفوءة في هذا المجال، حيث ضمنت اللجنة في قانون الموازنة فقرات تدعم المصارف الصناعية والزراعية .
ودعت اللجنة وزارة المالية إلى مخاطبة جميع الوزارات بالالتزام التام بقانون الموازنة وتطبيق فقراته ، داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع بإطلاق التخصيصات الاستثمارية للمحافظات للشروع بإكمال المشاريع المتلكئة .
من جابنه ، قدم وزير المالية بحسب البيان، تفسيراً بشأن ما طرحته اللجنة المالية من تساؤلات بشأن تطبيق الموازنة ، مؤكداً شروع الوزارة بإجراءات أتمتة المنافذ عبر نظام الكتروني متطور سيتم تطبيقه قريباً .
كما أوضح وزير المالية إن الوزارة تتابع أرتفاع الأسعار في الاسواق الذي رافق تغيير سعر الصرف ، كاشفاً في الوقت ذاته عن انتعاش السوق المحلية قريباً .
