بولتيك بريس
كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن مصيـر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل .
وقال عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد ، ان ” السياق المتعارف عليه بانتهاء ولاية الدورة التشريعية سيعتمد على الموازنة المرسلة من قبل الحكومة السابقة شريطة ان تتبنى الحكومة الجديدة هذه الموازنة ، كما حصل في موازنتي 2018-2019 ابان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي “.
واضاف، ” اذا انهت الحكومة الحالية اكمال صياغة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2022 واجراءاتها الفنية حسب قانون الادارة المالية ، يجب ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول المقبل “، مبينا انه : ” في حال ارسلت الموازنة العامة ولم يكن هناك مجلس نواب ستؤجل الى الدورة المقبلة “.
واوضح ان ” البرلمان سيحل نفسه في 7 تشرين الاول المقبل حسب قرار مجلس النواب ، لذلك لا يمكن تصور وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قبل ذلك الموعد “.
